در نشستی خبری تاكید شد

لزوم پیشبینی درست دولت از تأثیر تصمیم های اقتصادی بر سلامت

به گزارش مستر لمون، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ضمن اشاره به نقش تلاطم های اقتصادی و به ویژه نرخ ارز در ارائه خدمات نظام سلامت، اظهار داشت: از دولت دکتر پزشکیان به عنوان فردی که شفاف است و دارای نگاه استراتژیک، انتظارمان آنست در وضعیت امروزی که با تصمیمات اقتصادی مواجه هستیم، تاثیر این تصمیمات به درستی در نظام سلامت پیش بینی شود؛ چونکه هر تصمیمی می تواند دسترسی به خدمات و کالاهای باکیفیت سلامت را تحت الشعاع قرار دهد.

به گزارش مستر لمون به نقل از ایسنا، دکتر عباس کبریایی زاده – رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت و نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ضمن اشاره به اهمیت مقوله «سلامت» در جوامع بشری و همینطور افزایش سن امید به زندگی در کشور به حدود ۷۸ سال، اظهار داشت: افزایش سن امید به زندگی در کشور محصول دسترسی آحاد جامعه به خدمات و کالاهای سلامت است. کالاهای سلامت هم مانند سایر کالاها، خدماتی و اقتصادی می باشد و معادلات اقتصادی بر آن حاکم است. ازاین رو اگر معادلات اقتصادی در این عرصه رعایت نشود، خطر آن وجود دارد که نظام سلامت از توازن بیرون برود و از کیفیت خدمات کاسته شده و حتی این خدمات از دسترسی بیرون بروند.
او همینطور ضمن اشاره به نقش تلاطم های اقتصادی و بخصوص نرخ ارز در ارائه خدمات سلامت، اضافه کرد: مطلوب همه آن است که تاثیرگذاری نرخ ارز در حوزه سلامت در کمترین حد باشد، اما متاسفانه با عنایت به این که نظام اقتصادی بیشتر از این که تولیدی باشد، واسطه گری است، بنابراین تغییرات نرخ ارز بشدت بر روی مولفه های اقتصادی و طبیعتا نظام سلامت اثرگذار است.
کبریایی زاده با تکیه بر ضرورت پیشبینی درست دولت از تأثیر سیاست های اقتصادی بر نظام سلامت، اضافه کرد: مشخص است که تصمیم هایی بر مبنای تغییر نرخ ارز نیمایی، روی کالاها و خدمات عمومی جامعه همچون خدمات نظام سلامت هم اثرگذار است و اگر به تناسب در تعرفه های کالاهای سلامت همچون دارو و تجهیزات و غیره دیده نشود، تعادل را بر هم می زند و سبب صدمه به دسترسی و کیفیت می شود.
وی افزود: تعهد به شفافیت، پاسخگویی و نگاه عادلانه به محیط، مولفه هایی است که در حوزه حکمرانی خوب به آن اشاره می شود و از دولت ها انتظار می رود عادلانه رفتار کنند و طبیعتا منافع جامعه را به صورت عام ببینند.
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ضمن اشاره به مباحثی بر مبنای تصمیماتی در جهت تغییر نرخ ارز در کشور و آثار اجرایی شدن این تصمیمات در نظام سلامت چه در قسمت کالا و چه خدمات، اظهار داشت: از دولت دکتر پزشکیان بعنوان فردی که شفاف است و دارای نگاه استراتژیک، انتظارمان آن است در شرایط امروزی که با تصمیمات اقتصادی مواجه هستیم، تأثیر این تصمیمات به درستی در نظام سلامت پیشبینی شود؛ چونکه هر تصمیمی می تواند دسترسی به خدمات و کالاهای باکیفیت سلامت را تحت الشعاع قرار دهد.
ایشان در ادامه صحبت هایش در جواب سوالی در رابطه با سهم تولید داخل در تأمین نیاز بازار دارویی کشور، اظهار داشت: نیاز بازار در حوزه مکمل ها به شکل ۱۰۰درصد با تولید داخلی تأمین می شود. در حوزه دارو هم بیشتر از ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود؛ چونکه سرمایه گذاری وسیعی در کشور طی سالهای گذشته در این حوزه صورت گرفته است و برخی داروها بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ تولیدکننده دارند و این مورد شایسته آن است که توسعه صادرات را داشته باشیم و امیدواریم دولت تعاملات بانکی با دنیا را رقم بزند؛ چونکه این مورد می تواند توسعه صادرات را آسان کند.
کبریایی زاده در عین حال به مشکل کمبود نقدینگی در صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی کشور و مشکلات ناشی از آن اشاره نمود و اظهار داشت: پیشنهاد مشخص ما به دولت جهت رفع این مشکل آن بوده که بانک مرکزی ۱۰ درصد مبلغ ارز تخصیصی را در زمان گشایش اعتبار و ۹۰ درصد مابقی را زمان ترخیص کالا از گمرکات داشته باشد؛ این مورد سبب کاهش فشار بر شرکتهای دارویی می شود.
وی ادامه داد: همینطور پیشنهاد دیگرمان در مورد تسهیلات بانکی به شرکتهای دارویی است؛ شرکت ها در سنواتی این تسهیلات را داشتند که متاسفانه در ۱۴۰۳ بسیار انقباضی شده است و حتی مطابق ۱۴۰۲ هم برایشان امکان پذیر نیست. در مجموع حل مشکلات شرکتهای دارویی و تجهیزاتی دست دولت می باشد و دولت با اتخاذ تصمیم هایی به سادگی می تواند این مشکلات را حل کند.
او همینطور در جواب سوالی در رابطه با آغاز اصلاح قیمت گذاری برخی داروها در سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: سال ها در تصمیمات کمیسیون قانونی قیمت گذاری بی انصافی شده بود؛ بعنوان مثال در بعضی آمپول ها قیمت پوکه خالی آن حدود ۴هزار تومان است و این درحالیست که برای داروی تزریقی نهایی قیمت ۴۵۰۰ تومان داده بودند؛ مشخص است که قیمت گذاری های این چنینی برای تولید کننده زیان ده است و وقتی هم که تولید نمی شود و به کمبود می خورد، همان داروی تزریقی با قیمت ۲۹۰ هزار تومان از هند وارد کشور می شود. بر همین مبنا بسیار لازم بود که قیمت گذاری ها بخصوص در مورد برخی اقلام منطقی شود.
کبریایی زاده اضافه کرد: به علت روش های قیمت گذاری نادرست، تولید خیلی از داروها آنقدر زیان ده شده بود که برای تولیدکننده ضرر بود. خیلی از اقلام را خود سازمان غذا و دارو بررسی کرد و مشخص بود که با این همه زیان، امکان ادامه تولید برای این اقلام نبود. بر همین مبنا اصلاح قیمتها شروع شده و این اقدام منجر به آن می شود که حداقل داروهای تولید داخل گرفتار کمبود نشوند. در این حوزه ضروری است با تقویت بیمه ها، افزایش پشتیبانی از داروها و عدم پرداختی بیشتر از سوی مردم رقم خورد. در مجموع نجابت جامعه پزشکی و دارویی نباید مانع شود که دولتمردان کار خویش را درست انجام ندهند.
او همینطور اظهار داشت: تغییر قیمت کالاهای سلامت در سامانه وزارت بهداشت صورت می گیرد و برای تمام بیمه ها و داروخانه ها قابل دسترس است.
کبریایی زاده همینطور در جواب سوال خبرنگاری در رابطه با مشکلات انرژی در کارخانجات تولید دارو، با اشاره به اینکه وقتی برق شرکت هایی دارویی چه تولید مواد اولیه و چه داروسازی، قطع شود، تولید آن روزشان غیرقابل استفاده می شود و کل فرایند دورریختنی می شود؛ از وزارت نیرو و دولت خواست که فکر اساسی برای انرژی شرکتهای دارویی داشته باشند.
در ادامه این جلسه، دکتر محمد عبده زاده – عضو هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت و رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی، ضمن اشاره به مشکل کمبود نقدینگی صنعت داروسازی، اظهار داشت: وقتی بیمه ها و متعاقبا مراکز درمانی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، بار این ناترازی و کسری بودجه در نهایت به زنجیره تأمین دارو و تجهیزات منتقل می شود.
وی در رابطه با کمبود نقدینگی در صنعت داروسازی اظهار داشت: این مشکل به قدری نگران کننده شده که صنعت توان گرفتن تسهیلات هم ندارد و به تدریج این مورد سبب کمبودهای دارویی می شود. از سوی دیگر در بعضی بخش ها متاسفانه نگاه به صنعت دارو و تجهیزات، دیدگاه صنعت دانش بنیان و دارای ارزش افزوده نیست و دیدگاه تدارکاتی است و با چارچوب های علمی دنیا همخوانی ندارد.
او اظهار داشت: وظیفه تولید کننده آن است که بر مبنای بهای تمام شده و مارژینی که دولت تعیین کرده، تولید را انجام دهد و در مقابل بیمه هم باید اقلام دارویی را پوشش دهد. وظیفه بیمارستان ها هم که ارائه خدمات است. این درحالیست که حالا عمق مطالبات بیمارستان ها از بیمه ها و در حوزه دارو بسیار زیاد است.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی اضافه کرد: حالا مطالبات دارو از مراکز دولتی به حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات تجهیزات پزشکی از بخش دولتی به حدود ۲۰هزار میلیارد تومان و در مجموع به حدود ۵۵هزار میلیارد تومان رسیده است. نتیجه این مورد آن می شود که با وجود آن که بانک مرکزی از آغاز سال جاری یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز داشته و به تعهدات خود عمل کرده اما حدود ۸۰۰ میلیون دلار آن ابطال شده و شرکت ها نقدینگی نداشته اند تا این ارز تخصیصی را خریداری کنند. خروجی این مورد می شود کمبود دارو.
وی اظهار داشت: وقتی چرخه نقدینگی در صنعت دارو به بالای ۴۰۰ روز رسیده و برای جبران آن باید با تسهیلات بالای ۳۵ درصد وام گرفت؛ مشخص است که این زنجیره با یکدیگر همخوانی ندارد.
عبده زاده هم به اصلاح قیمت گذاری برخی اقلام دارویی اشاره نمود و اظهار داشت: بعنوان مثال قیمت عموم پمادها حدود ۹ تا ۱۲ هزار تومان است؛ این درحالیست که فقط هزینه تیوپ و بسته بندی آن ۱۵ هزار تومان تمام می شود. مشخص است که تولید در چنین شرایطی برای تولیدکننده زیان ده است و احتیاج به اصلاح دارد.
عضو هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت با تکیه بر ضرورت تقویت و افزایش حمایت بیمه ها، اضافه کرد: بیمه ها باید متناسب با بودجه ای که دارند برای خود تعهد ایجاد کنند و خدمات خوب ارائه دهند. ضروری است پرداخت های بیمه ها به حوزه دارو منظم باشد. در عین حال بانک مرکزی با شرکتهای دارویی همراه باشد و تخصیص های ارز هم منظم و بموقع باشد. قیمت گذاری دارو هم باید متناسب با تورم باشد. برای سال آینده هم بودجه دارو واقعی دیده شود و حساب دارویار در دانشگاه ها مشخص و نشان دار باشد.
در ادامه مهندس ابوالفتح صانعی – نایب رئیس هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت در رابطه با مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی اظهار داشت: در حوزه تجهیزات پزشکی ۸۵ درصد مشتری های ما دولتی یا شبه دولتی هستند که از نظر پرداخت بسیار گرفتار مشکل هستند.
وی با اشاره به اینکه در قسمت تجهیزات از بخش دولتی بیشتر از ۲۲ همت طلب داریم، اضافه کرد: این درحالیست که ما در کنار تجهیزات، خدمات فنی هم ارائه می دهیم و حجم مطالبات در این عرصه به بالای سه سال می رسد.
او اظهار داشت: موافق تک نرخی شدن ارز هستیم اما نکته آن است که ریال آن باید تأمین شود؛ چونکه وزارت بهداشت و بیمارستان ها سال هاست از کمبود اعتبار رنج می برند؛ ازاین رو تک نرخی شدن ارز باید به نحوی باشد که تبعاتی برای مردم و مراکز درمانی نداشته باشد.
در ادامه دکتر احمد آتش هوش – عضو هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت با اشاره به اینکه اقتصاد دارو تابعی از اقتصاد کشور است، اظهار داشت: آثار مباحث اقتصادی در حوزه دارو بیشتر است و بار روانی بالاتری دارد.
وی بر ضرورت تخصیص بموقع ارز از جانب بانک مرکزی به شرکتهای دارویی تاکید و به تصمیماتی بر مبنای تغییر نرخ ارز اشاره نمود و اظهار داشت: در این صورت باید در چرخه زنجیره تأمین دارو با استفاده از بیمه ها، پرداخت از جیب مردم را کنترل کرد. در شروع زنجیره هم باید مولفه های اقتصادی کار کنند تا فعالیت شرکت ها توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی اظهار داشت: قیمت دارو در ایران غیرواقعی است و برای تأمین داروی مورد نیاز کشور، ضروری است که قیمتها واقعی شود. قیمتها باید منطقی شوند تا صنعت ادامه حیات داشته باشد. این مورد هم ناشی از سودجویی تولیدکننده نیست؛ چونکه برخی تولیدکنندگان تولیدشان در مواردی متوقف شده است.
او اظهار داشت: ستون فقرات بازار دارویی کشور، تولید داخل است و باید حمایت شود.
در ادامه دکتر حسن شکوهی – عضو هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت هم درباره ی قیمت گذاری داروها اظهار داشت: اگر قیمت گذاری دارو در کشور دستوری نبود، چه بسا که قیمت خیلی از داروها و مکمل ها از مبلغ کنونی بسیار پایین تر بود و رقابتی می شد.

1403/10/19

09:50:43

5.0 / 5

تگهای خبر: بیمه , پزشك , تولید , خدمات

مطلب مسترلمون را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۳

دوستان مسترلمون

آموزشگاه خیاطی انتخابات مجلس ، کاندیدای مجلس خرید و فروش خودرو طراحی سایت فیش حج قیمت بیسیم متخصص پوست و تزریق فیلر و ژل

پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

تگها

بیماری پزشك برنامه درمان رپورتاژ خدمات آموزش تولید

صفحه اخبار

بازگشت به صفحه اصلی