کمبودهای دارویی چگونه ایجاد می شود ردپای ناترازی بودجه مستر لمون: عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، کمبودهای دارویی در کشور را ناشی از ناترازی در تامین بودجه دانست و در همین ارتباط، نکاتی را متذکر شد. هادی احمدی، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بالاتر از ۳۵۰۰۰ داروساز در سطح کشور و ۳۱ دانشکده داروسازی داریم که واقعاً این میزان ضرورت ندارد. وی ادامه داد: ۱۷۲۰۰ داروخانه در سطح کشور داریم یعنی به ازای هر ۵۱۵۰ نفر یک داروخانه داریم، در صورتیکه در برنامه هفتم توسعه اعلام شده در آخر برنامه باید به ازای هر ۵۰۰۰ نفر یک داروخانه داشته باشیم، هنوز سال اول برنامه هفتم توسعه است اما به لحاظ کمی به تعداد داروخانه ها رسیده ایم و این به علت آنست که ارگان های غیر مرتبط اموری را به به وزارت بهداشت تحمیل کردند. احمدی افزود: در سالهای قبل وزارت بهداشت واقعاً تولیت خودش را از دست داده بود و سایر ارگان ها برای این نهاد تعیین تکلیف می کردند و نسخه می پیچیدند. بطور مثال، در اسفند سال قبل بخشنامه فروش اینترنتی دارو، از طرف وزیر بهداشت وقت به سازمان غذا و دارو ابلاغ گردید. این بخشنامه ای بود که هزار ساعت کار کارشناسی با همه ذی نفعان شده بود و همه جوانب فروش اینترنتی دارو همچون محرمانگی اطلاعات و دیتاها در آن لحاظ شده بود. پس از دو ماه در اردیبهشت امسال با فشار وزارت ارتباطات وقت بخشنامه را وزیر بهداشت کنار گذاشت و بخشنامه ای که وزارت ارتباطات تدوین کرده بود را ابلاغ نمود، بدین سبب که به مجلس فراخوانده نشود و هر دلیل دیگر، مجبور شد بخشنامه خودش را کنار بگذارد. وزارت بهداشت تولیت خودش را از دست داده بود و ما بارها در مصاحبه ها و جلسات عنوان کردیم که تولیت، سیاست گذاری و اجرای سلامت طبق قانون بر عهده وزارت بهداشت است. وی با عنوان این مطلب که کمبودهای دارویی در سطح کشور ناشی از ناترازی در تامین بودجه است، اظهار داشت: سهم سلامت از GDP در ایران خیلی کم شده و در سال ۹۴ این عدد ۸.۵ درصد بود و سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ رسید و امسال کمتر هم شده است. خطر بزرگی است که سهم سلامت از GDP در ایران کم شود. در آلمان سهم سلامت از GDP عدد ۱۱.۷ درصد است، در فرانسه ۱۱.۲ درصد، در اتحادیه اروپا بطور متوسط ۱۰ درصد و کشورهای منطقه بین ۸ تا ۱۰ درصد است. عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران اشاره کرد: طبق احکام بالادستی بند ۱۰ سیاست های کلی سلامت، افزایش سهم سلامت متناسب با ارتقای کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی باید بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم انداز تحقق یابد که به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاد. از سال ۹۴ به شدت کاهش پیدا کرد و موجب شد این ناترازی ها را داشته باشیم و مشکلات عدیده ای برای تامین ارز به وجود می آید. وی ادامه داد: یکی از شعارهای طرح دارویار که در سال ۱۴۰۱ آغاز شد این بود که پرداخت از جیب بیمار نباید افزایش پیدا کند ولی امروز خود نمایندگان مجلس اعلام می کنند ۶۶ درصد وجه دارو و ۶۹ درصد تعرفه های لابراتوار و ۳۵ درصد تجهیزات پزشکی را بیمار می دهد، بطور متوسط ۵۰ درصد پرداخت از جیب مردم افزوده شده که مخالف طرح دارویار بود که شروع خوبی داشت. احمدی افزود: طرح دارویار یک جراحی اقتصادی خوب در حوزه دارو بود چون واقعاً قیمت دارو در کشور ما پایین بوده و هنوز هم پایین است و باید انجام می شد اما در اجرا ما گرفتار مشکل شدیم چون منابع پایدار مالی را برای این طرح درنظر نگرفتیم. سال ۱۴۰۲، سازمان غذا و دارو از مجلس شورای اسلامی برای طرح دارویار ۱۰۹ همت تقاضا کرده بود اما ۶۹ همت اختصاص یافت. امسال ۱۲۵ همت تقاضای سازمان غذا و دارو برای طرح دارویار بود با ۷۴ همت موافقت شد. وی ادامه داد: همین ۷۴ همت که برای امسال موافقت شده تا الان یک سوم آن تحقق پیدا کرده و دو سوم هنوز پرداخت نشده است. برای سال ۱۴۰۴ سازمان غذا و دارو ۱۸۰ همت تقاضا کرده ولی گویا با حدود ۹۰ همت درحال موافقت هستند. این اختلاف وحشتناک و حذف ارز ترجیحی نگرانی زیادی را برای دارو و مردم به وجود می آورد چونکه در تامین ارز مشکل به وجود می آید. احمدی اظهار داشت: بعد از آن که طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ شروع شد، ارز از ۴.۲۰۰ تومان به ۲۸ و ۵۰۰ تومان ارتقا پیدا کرد، حدودا حدود ۷ برابر شد. آن زمان ریال خیلی افزایش پیدا کرد و موجب شد به تدریج کمبود نقدینگی ما زیاد شود. هم اکنون کمبود نقدینگی کمر صنعت داروسازی را شکسته است. سازمان های بیمه گر به ویژه تامین اجتماعی هیچ وقت همراه طرح دارویار و مردم در حوزه تامین نیازهای دارویی نبوده است. همیشه عدم پرداخت به داروخانه ها و زنجیره تامین داشته است. انتهای زنجیره تامین، داروخانه است. شرکت های پخش و شرکت های تامین کننده، تولید یا وارد کننده دومینووار به هم وصل هستند اگر جایی مشکل پیدا کند، همه جا گرفتار مشکل می شوند. وی ادامه داد: سال ۱۴۰۲، ۱.۵ همت چک برگشتی داروخانه ها بود، در چهار ماهه اول امسال بالاتر از سه همت چک برگشتی داروخانه ها نزد شرکت های پخش داشتیم. برای نخستین بار امسال چک شرکت های پخش نزد تامین کننده ها هم برگشت خورد. احمدی با طرح این پرسش که چرا به بحث مالی طرح دارویار توجه نمی گردد، اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی این مشکلات را بیشتر می کند. منبع: مستر لمون 1403/10/08 12:56:36 5.0 / 5 245 تگهای خبر: اینترنت , برنامه , بیمه , پزشك مطلب مسترلمون را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط مغایرت طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت با سیاستهای کلی پرستاران بدون گواهی گوداستندینگ مهاجرت نکنند تفاوت های سرماخوردگی و آلرژی را بشناسید تلاش جامعه پزشکی برای حرکت در خط و مرز دانش نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۴ دوستان مسترلمون آموزشگاه خیاطی انتخابات مجلس ، کاندیدای مجلس خرید و فروش خودرو شرکت صنعتی سخت پوشش طراحی سایت فیش حج قیمت بیسیم متخصص پوست و تزریق فیلر و ژل وام پربیننده ترین ها تصویب نرخ اضافه کار پرسنل مشمول قانون بهره وری، محصول کار تیمی وزارت بهداشت است تولد سالانه 30 هزار نوزاد معلول در کشور معلولیت خانواده را زیر خط فقر می برد ارتباط میلیونها مرگ با آلودگی هوا اعلام اسامی محصولات آرایشی بدون مجوز پربحث ترین ها مغایرت طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت با سیاستهای کلی پرستاران بدون گواهی گوداستندینگ مهاجرت نکنند تفاوت های سرماخوردگی و آلرژی را بشناسید تلاش جامعه پزشکی برای حرکت در خط و مرز دانش جدیدترین ها مغایرت طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت با سیاستهای کلی پرستاران بدون گواهی گوداستندینگ مهاجرت نکنند تفاوت های سرماخوردگی و آلرژی را بشناسید تلاش جامعه پزشکی برای حرکت در خط و مرز دانش طلای طبیعی برای سلامت و نشاط روزانه چرا بازار دارو ملتهب شد ۱۱ سال ناکامی در طرح ترویج زایمان طبیعی فشار خون بالا چیست؟ ابلاغ مشوق های صادراتی برای دارو و تجهیزات پزشکی راه اندازی اورژانس پشتیبان بیمارستان کودکان اهواز برای مقابله با بحران تنفسی تگها بیماری پزشك برنامه درمان رپورتاژ خدمات آموزش تولید